التصحيح اللغوي: كلام فى المنهج. من إعداد: مازن مبارك
سلطت الدراسة الضوء على التصحيح اللغوي، وكلام في المنهج. وبدءت الدراسة ذاكرة أننا اليوم في حاجة إلى توحيد المناهج، حيث تقوم في الوطن العربي اليوم مؤسسات تعني بالشأن اللغوي، منها الرسمية، ومنها الأهلية، كما يعني بكثير من القضايا اللغوية أفراد يغلب عليهم الاختصاص، والجميع يعنون باللغة وموضوعاتها المختلفة، ويبدون فيها الآراء. ثم أكدت على ضرورة تنمية اللغة بأسلوبها، موضحة أن للغة مفردات ونظم، وأن المفردات هي مادة اللغة، وينضم بعضها إلى بعض باتصال مباشر، تستعمل فيه أدوات أو حروف خاصة، وأما النظم فهو الشكل الظاهر الذي تبدو فيه المفردات بعد تألفها واتساقها في ترتيب معين. كما بينت أن ليس كل ما شاع وانتشر حجة، ومن هذه الأمور أمر يتصل بالمنهج الذي به بعض العاملين في التصحيح اللغوي وهو الأخذ بالأشيع، أو بما شاع وانتشر وغلب على الألسنة والاقلام، إذ كثيراً ما نقرأ هذا في ذيل ما يقررونه، أو في تعليل قراراتهم، يذكرون ذلك محتجين بالكثرة أو مستأنسين، وهو أمر عجيب في هذا العصر الذي فشت فيه الأمية. ثم أظهرت أن كثيراً من الكتاب لا يفرقون بين معاني الكلمات التي تحمل معنى عاماً، ويستعملونها وكأنها واحدة أو مترادفة ثم نجد كثيرين ممن كتبوا في التصحيح اللغوي يقبلون ذلك، ويطمسون المعاني المختلفة والفروق الدقيقة بين معاني الكلمات بحجة أن استعمال العامة لها ضيع تلك الفروق. وأوضحت الدراسة أن مخالفة اللغة الفصيحة ليست بترك الإعراب وحده، وهو أهون المخالفات، وليست بقبول العامي فقط، ولكنها تكون بما هو أقبح من ذلك، وهو مخالفة الصيغ والأبنية، وابتداع أبنية جديدة لا تعرف أصولها ولا دلالاتها، وتكون أيضاً بما هو أخطر من هذا وذاك، وهو مخالفة النسج وأسلوب التعبير وصياغة الجملة أو التركيب. وأخيراً فإن تتبع القواعد ونقض أحكامها بتجويز القياس على ما خرج وشذ عنها، هو أول الوهن وأول الهدم، وهو شبيه بعمل الذين تتبعوا أصحاب كتب التصحيح اللغوي، وراحوا يحتالون للرد عليهم ونقض ما قالوه، وقبول ما أنكروه.
0 تعليق